والأحوط الإلحاق في التحريم « 1 » الأبدي فيوجب الحرمة مع العلم مطلقا ومع الدخول في صورة الجهل 2 - مسألة إذا زوجه الولي في عدة الغير « 2 » مع علمه بالحكم والموضوع أو زوجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجة كذلك لا يوجب الحرمة الأبدية لأن المناط علم الزوج لا وليه أو وكيله نعم لو كان وكيلا في تزويج امرأة معينة « 3 » وهي في العدة فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه لكن المدار علم الموكل لا الوكيل 3 - مسألة لا إشكال في جواز تزويج من في العدة لنفسه سواء كانت عدة الطلاق أو الوطي شبهه أو عدة المتعة أو الفسخ بأحد الموجبات أو المجوزات له والعقد صحيح إلا في العدة الرجعية فإن التزويج فيها باطل لكونها بمنزلة الزوجة وإلا في الطلاق الثالث الذي يحتاج إلى المحلل فإنه أيضا باطل بل حرام ولكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبدية وإلا في عدة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبدا وإلا في العدة لوطئه زوجة الغير شبهه لكن لا من حيث كونها في العدة بل لكونها ذات بعل « 4 » وكذا في العدة لوطئه في العدة شبهه إذا حملت منه بناء على عدم تداخل العدتين فإن عدة وطء الشبهة حينئذ مقدمة على العدة السابقة التي هي عدة الطلاق أو نحوه لمكان الحمل وبعد وضعه تأتي بتتمة العدة السابقة فلا يجوز له تزويجها في هذه العدة أعني عدة وطء الشبهة وإن كانت لنفسه فلو تزوجها فيها عالما أو جاهلا بطل « 5 » ولكن في إيجابه التحريم الأبدي إشكال

--> ( 1 ) بان لا يتزوجها ولكن لو عقد عليها ولو جهلا فلا يترك الاحتياط بالطلاق ( گلپايگاني ) يعني مراعاة مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا ولاية لاحد على غيره بالنسبة إلى التزويج في العدة ولذا لا يترتب عليه شيء من آثار العقد في العدة مطلقا ولو مع الدخول وعلم الولي وكذلك الوكيل في العقد الصحيح سواء كان وكيلا في عقد امرأة معينة أو غير معينة نعم لو كان وكيلا للعقد في العدة أو لعقد امرأة معينة في عدتها ففيه وجهان من بطلان الوكالة والمتيقن ممّا يوجب الحرمة الا بدية عقده مباشرة ومن صدق العقد في العدة ولو بالتسبيب والمناط حينئذ علم الموكل ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لا يظهر فرق بين التوكيل في تزويج امرأة معينة وامرأة غير معينة إذ المدار في كليهما على علم الموكل ولو فرض جهل الموكل مع الدخول بها حرمت في كلتا الصورتين فلا فرق ( شريعتمداري ) . ( 4 ) ويأتي حكمها من حيث الحرمة الأبدية ( گلپايگاني ) . ( 5 ) على تأمل ولا يبعد عدم ايجابه التحريم ( خ ) .